بعدما أثارت الجدل.. قانونيون يوضحون العقوبة التي تنتظر مجرد فتاة تبوك من نقابها

صحيفة المرصد: قال ‏المحامي والمستشار القضائي عبد العزيز بن باتل أن ‏قضايا التحرش يتم ضبطها من قبل رجال الضبط الجنائي، وعقب ذلك يتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والدعاء العام ليتم التحقيق وجمع الأدلة ضد المدعى عليه، ثم إعداد لائحة الادعاء العامة، بالإضافة لبقاء الحق الخاص قائمًا، لتقوم المحكمة المختصة بإصدار العقوبة التعزيرية الرادعة في الشق العام والخاص كل على حدة، جاء ذلك تعليقًا على حادثة مجرد فتاة توبك من نقابها.
وأضاف "عبد العزيز" أثناء حديثه لموقع "عين اليوم"  أنه ليس هناك عقوبة مقدرة شرعًا أو نظامًا على مثل هذه الجرائم، ولكن تقرر المحكمة العقاب التعزيري الملائم وفق ضوابط تقديرية أهمها علاقة الجريمة بالضروريات الخمس، والنظر في كثرة هذه النوعية من الجرائم وندرتها ومراعاة الظروف المشددة والظروف المخففة ومدى مناسبة العقوبة للجاني زجرًا له وردعًا لغيره.

فيما أكد المحامي أن تنازل صاحب الحق الخاص، لا يستلزم منه سقوط الحق العام، بل يظل الحق العام قائمًا، وهو حق ولي الأمر في تأديب الجاني إزاء جنايته.
من جانب آخر ذكرت المستشارة القانونية والمحامية بيان زهران أن هذا النوع من الجرائم تكون فيه العقوبات تعزيرية أي يقرر القاضي ناظر القضية العقوبة المستحقه بحق الجاني وفقًا للضرر الذي وقع على المجتمع وعلى الفتاة.
فيما أكدت المحامية بيان أن الدعوى تنقسم إلى الحق العام وهو حق الدولة والمجتمع جراء ارتكاب هذا الفعل الخادش والمحرم، وحق الفتاة التي تعرضت لهذا الحادث ولا يتم سن العقوبات أو النطق بالحكم إلا بعد إدانة الجاني واثبات التهم المنسوبة إليه بكافة وسائل الإثبات.
وبالتالي أكد القانونيان أن عقوبة مجرد فتاة تبوك من نقابها أمام مجموعة من الفتيات في أحد أسواق تبوك بحي العليا عقوبة تعزيرية.